به گزارش «سراج24» با آغاز روند ثبت نام از داوطلبین دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی٬ اصلاحطلبان تلاش کردند تا با به راه انداختن نهضت حداکثری در ثبت نام برای انتخابات٬ علاوه بر اینکه هزینه ردصلاحیتها را بر شورای نگهبان سنگین کنند٬ افرادی را از این فیلتر رد کنند تا اگرحلقه اول این جریان ردصلاحیت شد٬ از سایر مهرههای خود برای انتخابات استفاده کند. این جریان برای افزایش مظلوم نمایی از چهرههایی نیز که در چندین دوره از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند و در فتنه 88 نیز نقشآفرینیهایی در پرونده خود داشتند٬ خواستند تا از سراسر کشور برای مجلس دهم ثبتنام کنند.
پس از ثبت نام از داوطلبین انتخابات مجلس٬ هیئتهای اجرایی به درستی به وظایف خود عمل نکردند و تقریبا تمام داوطلبین را تائید صلاحیت کردند. برخی معتقدند این اقدام با هدف افزایش فشار بر شورای نگهبان بود. شورای نگهبان اما برای تائید صلاحیت داوطلبین از هیچ فشاری نهراسید و افرادی که فاقد صلاحیت بودند را تائیدصلاحیت نکرد. همین مساله نیز داد جریان اصلاحات که پیشینه فتنه 88 را در کارنامه خود دارد٬ برانگیخت و آنان به سرعت شروع به ارائه آمار و ارقام غیرواقعی از میزان تائید صلاحیت شدگان دادند. به عنوان نمونه حسین مرعشی مدعی تائید صلاحیت یک درصد از اصلاحطلبان شد. اما به فاصله یک روز بعد٬ سهیلا جلودارزاده در گفتگو با آرمان امروز٬ تلویحا این سخن مرعشی را رد کرده و گفته «یکی از دلایل اصلی ثبت نام گسترده اصلاحطلبان در انتخابات این بود که در صورتی که چهرههای اصلی جریان اصلاحات با موانع نهادهای نظارتی روبهرو شوند لایههای دوم و سوم این جریان بتوانند جای آنها را بگیرند. این مساله ممکن است غنای مجلس آینده را کاهش بدهد اما سبب خواهد شد جریان اصلاحات همچنان در صحنه تصمیمگیری کشور و به ویژه مجلس شورای اسلامی حضور فعال داشته باشد».
با این حال جریان اصلاحات از روز اعلام نتایج بررسی صلاحیتها تلاش کرد با عدم پذیرش این بررسیها٬ پای بالاترین مقام اجرایی کشور را به موضوع باز کند. هر چند که درباره این مساله و میزان اختیارات رئیسجمهور درباره ردصلاحیتها همچنان در فضای سیاسی کشور حرف و حدیثهایی است اما این مساله در دستور کار اصلاحطلبان قرار دارد. البته روحانی نیز به این درخواست لبیک گفته و از استفاده از اختیاراتش در این زمینه خبر داده است. شاید یکی از دلایل این سخن روحانی ردصلاحیت افرادی است که قرار است در لیست انتخاباتی دولت یازدهم برای مجلس دهم حضور داشته باشند.
به گزارش «سراج24» امروز نیز رسانههای اصلاحطلب تلاش کردند روحانی را مجاب به ورود به موضوع ردصلاحیتها بکنند. روزنامه آرمان امروز در گزارشی با عنوان «کلید حماسه در جیب روحانی؟» نوشت: رئیسجمهور صلاحیت نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را در تمام ارکان کشور داراست. بنابراین، هرگاه، مستندات و مستدلاتی در اختیار وی قرار گیرد که نشان دهد فرآیند نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت داوطلبان، با اشکال مواجه بوده یا از منطق مورد نظر نویسندگان قانون اساسی به دور است، رئیسجمهور مکلف است مطابق اصل 113و سوگندی که در پاسداری از اجرای صحیح قانون اساسی یاد نموده، در چارچوب اختیارات قانونی، نسبت به نظارت و عندالزوم، مطالبه مستندات و موجهات از مجریان مبادرت نماید و بر اساس مواد 13 تا 15 قانون یاد شده، اخطار و تذکر دهد.
اما اآنگونه که بهمن کشاورز رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری در همین روزنامه نوشته است: به نظر نمیرسد که ریاست محترم جمهوری بتواند در مورد نحوه عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایانی انجام دهد اما در مواردی اگر از طریق بررسی ادله مشخص شود که رد صلاحیت کسی به علتی صورت گرفته که در فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت، به نحوی که مورد ایراد قرار گرفته مطرح نیست یا قسمتی از حقوق این فرد، آنگونه که در فصل سوم قانون اساسی تضمین و دارای ضمانت اجرا شده است، مخدوش شده آنگاه رئیسجمهوری میتواند راجعبه این خدشه و مشکل ایجاد شده از بابت آن و همینطور عامل ایجاد این خدشه، حسب مورد اقدام کند.
